دولت ترامپ اعلام کرده ۹.۹٪ از سهام اینتل را میخرد؛ ارزشی معادل ۸.۹ میلیارد دلار. اما نکته کلیدی اینجاست: این پول، بودجهی جدید نیست؛ از گرنتهای قبلاً تصویبشده و پرداختنشده به اینتل تأمین میشود. خود اینتل هم تأکید کرده سهم دولت منفعل است و کرسی هیئتمدیره یا حقوق کنترلی ندارد.
پول تازه است یا تعهد قدیمی؟
طبق اطلاعیهها، ترکیب مالی این معامله چنین است:
-
۵.۷ میلیارد دلار از محل گرنتهای قانون چیپس (CHIPS Act) که قبلاً برای اینتل مصوب شده بود اما پرداخت نشده بود.
-
۳.۲ میلیارد دلار از برنامهی Secure Enclave که آن هم قبلاً به اینتل تخصیص یافته بود.
ترامپ در تروثسوشال نوشت: «آمریکا برای این سهام هیچ پولی نپرداخت»، عبارتی که به همین تبدیل گرنتها به سهام اشاره دارد.
پیامد برای بازار و قانون چیست؟
منتقدان میگویند تبدیل گرنت به سهام، میتواند با اهداف و حتی متن قانون چیپس در تعارض باشد و زمینهی چالشهای حقوقی را فراهم کند. گزارشها یادآور میشوند که برخی بانکداران و حقوقدانان نسبت به امکان حقوقیِ چنین تبدیلی تردید دارند. در عین حال، دولت تأکید میکند سهام بدون حق حاکمیتی گرفته شده تا ریسک «دولتیسازی مدیریت» کاهش یابد.
آیا این معامله واقعاً اینتل را نجات میدهد؟
کارشناسان معتقدند تا زمانی که اینتل برای فرآیندهای پیشرفتهاش (مثل ۱۴A) مشتری خارجی و مقیاس تولید جذب نکند، تزریق مالیِ دفتری تغییری بنیادین ایجاد نمیکند. به بیان دیگر، پیام سیاسیِ حمایت از تولید داخل مهم است، اما معادلهی رقابت با TSMC و انویدیا با این خبر بهتنهایی حل نمیشود.
پسِ پردهی سیاسی
این چرخش سیاستی در حالی است که ترامپ پیشتر قانون چیپس را بهشدت نقد کرده بود و حتی از مدیرعامل اینتل، لیپ-بو تان، خواسته بود استعفا دهد؛ با این حال در اعلام این توافق از او تمجید کرد.
جمعبندی
دولت سهام گرفته، اما با پولهای قدیمی. اثر نهایی به اجرا و مشترییابی اینتل برمیگردد، نه صرفاً ترازنامه.
نظر شما چیست؟ این مدلِ «سهام در برابر گرنت» به صنعت نیمههادی آمریکا کمک میکند یا در دادگاهها گیر میکند؟
